دار بيبليون
“حدّ الرِدّة ركن التكفير: بحث في جذور الأصوليات التكفيرية في الإسلام” كتاب للبروفسور لويس صليبا صدر عن دار ومكتبة بيبليون/جبيل في 428ص، وتجليد فني، وقد أعيدت طباعته مرّات ثلاث حتى اليوم.
الإشكالية الأساسية التي تطرحها هذه الدراسة، وتسعى لتقديم جواب وافٍ لها هي العلاقة بين الرِدّة وظاهرة التكفير والإرهاب. فتُظهر أن فقه داعش وأخواتها من منظّمات السلفية الجهادية يستند إلى “سيبة” قوامها مصطلحين: الكافر والمرتدّ. وقد تفوّقت داعش في الحشد على القاعدة وسائر التنظيمات لأنها جعلت الأولوية الجهادية في قتال المرتدّين. واستفادت من التوسّع التدريجي والمبرمج لمفهوم الرِدّة وحدّها المزعوم عبر التاريخ لتصل إلى حدّ اعتبار كلّ المسلمين غير المنتمين إليها مرتدّين يجب قتالهم. وهذا ما يبرّر عمليّاتها الإرهابية التي لم تنجُ منها دولة عربية ولا إسلامية، وكانت أكثرية ضحاياها الساحقة من المسلمين.
حدّ الرِدّة المزعوم، يقول الكاتب، هو أساس الإرهاب المتجلبب بعباءة الإسلام، ولا جدوى لكلّ محاولات التصدّي له إذا لم تُقرن بسعي حثيث وجدّي لتجفيف منابع التكفير وتفكيك آليّاته، وأبرز أركانها حدّ الرِدّة. فالتكفير نفسه، بمفهوم السلفية الجهادية، يبقى خطره جدّ محدود من دون الرِدّة وعقوبتها. لأن الكافر الأصلي، أي من ليس مسلماً، إذا عاهد المسلمين عصم دمه وماله. أما المسلم الذي صُنّف مرتدّاً فلا عصمة له، وليس أمامه سوى السيف أو الانضمام إلى السلفية الجهادية. والمسألة الأساسية في الإرهاب السلفي تدور حول تكفير المسلمين والحكم بردّتهم.
وبعد أن تبيّن الدراسة أن لا أساس لحدّ الرِدّة لا في القرآن، ولا في السيرة النبوية، وأن الحديث المستَند إليه حديث آحاد مَتنه مضطرب وسنده ضعيف تطرح السؤال: “إذا كانت عقوبة قتل المرتدّ دخيلة على الإسلام، كما بيّن البحث، فمن أين أتت، لا سيما وأن لا أساس واضح لها في الأديان الإبراهيمية الأخرى” (ص375). وهنا تقارن بين أحكام المرتدّ المفصّلة في الفقه، وبين ما نصّت عليه الزرادشتية من عقوبة له. فتجد تشابهاً بينهما يصل إلى حدّ التطابق. ويخلص الكاتب: “هذا التشابه بين أحكام المرتدّ في الزرادشتية والفقه لافت ويثير الدهشة والتساؤلات (…) ولسنا نستبعد أن يكون المسلمون قد اقتبسوها عن الفرس، لا سيما وأن تاريخ العلاقات بينهما حافل بالتفاعل والتأثر والتأثير” (ص377).