الانتخابات الألمانية عام 2009: تعددية حزبية وتنافس تحت مظلة القانون والديمقراطية والوطنية

عبد الرؤوف سنّو

أستاذ في الجامعة اللبنانية

   عندما أتتني الدعوة في أيلول المنصرم للإنضمام إلى وفد دولي من أساتذة جامعيين من جنسيات مختلفة لمراقبة الانتخابات الألمانية وجهتها إلي “الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي الخارجي” (DAAD)، وهي مؤسسة تحصل على تمويلها من الدولة الألمانية ويدل اسمها على مهامها في التبادل العلمي بين ألمانيا وبلدان العالم من طلبة وعلماء، ويستفيد منها على السواء الألمان والأجانب، سألت نفسي ما الذي سأراقبه في انتخابات بلد مشبع بالديمقراطية وبالثقافة الانتخابية، وشعبه كالعسكر لكثرة التنظيم والدقة والالتزام بالقانون؟ فتذكرت على الفور انتخاباتنا اللبنانية وكيف سارت الأمور بعد حزيران 2009 في مسار غير ديمقراطي عطل مفاعيل الانتخابات على أساس أكثرية وأقلية تحت شعار زائف يتغنى به اللبنانيون: “الديمقراطية التوافقية الفريدة”، والعيش المشترك وفق قياس الأشخاص والمصالح. وفي العادة، فإني أكره الانتخابات التي تجري في عالمنا الثالث وفي لبنان تحديداً، بسبب زحمتها وضوضائها والفوضى التي تتسم بها، وفوق كل شيء أننا في لبنان ننتخب بغزائزنا الطائفية والمذهبية والعشائرية، لا بصوت العقل ولا بالمواطنية والثقافة الانتخابية. لكني وجدت نفسي مشدوداً إلى المشاركة في تلك الرحلة الاختبارية، أولاً: لأن الدعوة وجهت إلي كأستاذ في الجامعة اللبنانية وقد شجعني رئيس الجامعة وعميد كليتي على تلبيتها، وثانياً: لأنني اعتقدت أنه سيكون لي بعد الرحلة ما أقوله لشعبي في لبنان عن الانتخابات الألمانية، وثالثاً: لأن المؤسسة الداعية هي التي ساندتني في دراستي العليا للحصول على الدكتوراه من  ألمانيا، وبعد ذلك القيام بزيارات علمية إلى هذا البلد. ورابعاً: لأنني اعتبرت أن الرحلة ستكون رحلة دراسة واستكشاف للديمقراطية الحقيقية إلى البلد الذي أحببت، وقد منحني رئيس جمهوريته مؤخراً وسام الاستحقاق.

            بدأت الرحلة في 18 أيلول وانتهت في 29 منه بإشراف نخبة من المختصين والخبراء من مؤسسة  (DAAD)وبإدارة “مؤسسة ميشال للعلاقات الدولية والخدمات”، شملت مدن فرانكفورت وفيزبادنومانهايم وهايدلبرغ وشتوتغارت وهامبرغ وميونيخ ودرسدن وهاله، وأخيراُ برلين، وهي مسافة حوالى 2300 كلم. وتضمن البرنامج تزويدنا بثقافة سياسية ومعرفية عن ألمانيا تتعلق بالنظام السياسي والحياتين الحزبية والاجتماعية، عبر أساتذة أكاديميين وحزبيين جاوزوا 70 شخصاً، فضلاً عن التقاء الأحزاب والتعرف إلى برامجها وحملاتها الانتخابية وطرق دعائتها والتحدث إلى قياداتها.

وألمانيا التي رصدنا بالعين المجردة انتخاباتها البرلمانية، هي دولة صناعية متقدمة ومن أوائل الدول المصدرة في العالم، وحجر الزاوية لنمو الأسواق في وسط أوروبا وشرقها. وقد وصفها صندوق النقد الدولي بأنها “القاطرة الرئيسة لأوروبا”. وهي، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية وما تواجهه من صعوبات اقتصادية واجتماعية داخلية، تحتل المركز الثالث بين اقتصاديات العالم، وتتمتع باقتصاد حرّ يشكل نسبة 22% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي. وقد بلغت قيمة صادراتها عام 2006 (1.3) ترليون دولار. ويساهم قطاع الخدمات بنحو 70%، والصناعة بنسبة 29.1%، والزراعة بنسبة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتملك ألمانيا بنية تحتية هائلة ومتقدمة في مجالي المواصلات ونقل المعلومات، وتعتبر دولة رائدة في مجال الابتكار وتصدير منتجات البحث العلمي والتكنولوجيا والتنمية والطاقة الشمسية. كما أنها منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية. وقد حصل نحو 80 عالماً ألمانيا حتى عام 2008 على جوائز نوبل، حيث يحتل التعليم المهني والتعليم الجامعي مكانة متميزة، وهما اللذان أخرجا العامل التقني المدرب أحسن تدريب، والمهندس الناجح، ما ساعد على تطوير وسائل الانتاج والدخول بقوة في الاقتصادين العالمي والأوروبي. وتتوافر في ألمانيا طبقة متوسطة عالية الثقافة والعلم والكفاءة، ما يجعل البلد يتمتع باستقرار اجتماعي. و”صنع في ألمانيا”، هذه الجملة القصيرة، لم يكن شعاراً لجودة السلع الألمانية فحسب، وإنما للقوانين الألمانية، وفي مقدمها تلك التي تتعلق بالنظام السياسي والأحزاب والحياة الاجتماعية والحريات العامة.

ألمانيا الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية: النظام السياسي والديمقراطية

هذه الميزات العلمية والاقتصادية والاجتماعية استكملتها ألمانيا بنظامها السياسي الديمقراطي الذي يقوم على مبدأ التمثيل وعلى الدستور (القانون الأساسي Grundgesetz)، الذي يستند في جوهره إلى ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو الذي ألزم الدولة بمؤسساتها كافة  باحترام كرامة الإنسان وحمايتها. ولد هذا الدستور مستفيداً من تجربتين عظيمتين علمتا الألمان درساً في كيفية بناء المستقبل بالاستفادة من الماضي: إخطاء الديمقراطية في حكومة فايمار (Weimarrepublik) التي سقطت لأنها كانت ديمقراطية من دون ديمقراطيين، ما أوصل النازيين إلى الحكم والقضاء عليها عام 1933، والحرب العالمية الثانية، التي جعلت من ألمانيا إمبريالية تخيف العالم وتتوسع على حسابه. لكن ألمانيا الفيدرالية تمكنت فور انتهاء الحرب من توجيه بوصلتها الجديدة نحو الديمقراطية والغرب. فتمت صياغة دستورها الجديد في عام 1949 بهدف وضع الأسس لنظام سياسي ديمقراطي يُدمج ألمانيا في الديمقراطيات الغربية وينزع عنها تلك الصبغة العسكتارية التي طبعت تاريخها، ويكون في الوقت نفسه قادراً على مواجهة الأوضاع التي استجدت نتيجة انقسام ألمانيا إلى دولتين متنافستين شكلتا جزءاً من الحرب الباردة، وقبل كل شيء منع الخروج عن الديمقراطية. لقد علمت الحرب العالمية الثانية الألمان درساً مهماً لن ينسوه، وهو أن الجنوح نحو الديكتاتورية يتسبب بكوارث على ألمانيا والعالم، وأن التقدم والإزدهار لا يتحققان إلا في ظل الديمقراطية والسلم العالمي.

 

جاء في القانون الأساسي (الدستور) أن الشعب يمارس السلطة من خلال مؤسسات مختلفة، وأن النواب يمثلون كل الشعب، وأن حقوق الأقلية السياسية في مسائل التعبير عن آرائها ومواقفها السياسية وأنشطتها محمية بوساطة القانون. وتعتبر ألمانيا الاتحادية نفسها دولة اجتماعية عليها أن تضمن لمواطنينها مستوى لائقاً من الحياة المادية في حالات البطالة والإعاقة الجسدية والمرض والشيخوخة، وهو أمر سارت فيه مبكراً  منذ عام 1883. ولا تتوقف الديمقراطية الألمانية في التعبير عن نفسها في الانتخاب العام المباشر فحسب، بل هناك انتخابات على مستوى الولايات على حدة، ويتم استفتاء المواطنين في مسائل معينة. ويوم الانتخاب، يقرر الألمان كيفية توزيع السطلة، ويضمنون بذلك شرعية الحكم للحزب أو الأحزاب الفائزة ويراقبونها ويحاسبونها. من هنا، يعير المسؤولون الحزبيون  الانتباه إلى آراء ناخبيهم ورغباتهم، ذلك أن التصويت يجري لأحزاب وبرامج، ويعبر عن ثقافة سياسية تنشأ عنه مشاركة فاعلة في عملية الاختيار السياسي، الذي يضمن وصول القوى السياسية إلى السلطة بأصوات الأكثرية الناخبة. ومن دون ممارسة هذه العملية بدقة، لا يمكن للألمان الادعاء بوجود ديمقراطية حقيقية في معنى المفهوم الليبراالي الغربي.

ويقترع الشعب الألماني على تداول السلطة في انتخابات حرة مرة كل أربع سنوات لمن أتم الثامنة عشرة من العمر، ومن مضى على حيازته الجنسية الألمانية عام على الأقل، وله مقر إقامة ثابت في ألمانيا أو يعيش في الخارج.وهناك إمكانية الانتخابات المبكرة في “ظروف استثنائية”، كالشلل السياسي العام الناتج عن هيمنة المعارضة على مجلس الولايات، أو غياب أرضية شعبية تؤيد سياسية الحكومة. ويكون القرار النهائي في شأن حل البرلمان الاتحادي وإجراء انتخابات جديدة في يد الرئيس الألماني، الذي يتمتع بسلطات تمثيلية ويُنتخب من قبل البرلمان الاتحادي (البوندستاغ Bundestag)، ومن عدد مساوٍ من أعضاء البرلمانات المحلية. ويليه في المرتبة رئيس البوندستاغ، ويحل في المرتبة الثالثة رئيس الوزراء، الذي يمكن إقالته بحجب الثقة عنه. ومن فرادة الدستور الألماني، أنه وضع عائقاً أمام وصول الأحزاب الصغيرة إلى المجلس الاتحادي وبالتالي إمكانية عرقلة عملية اتخاذ  القرارات والتشريع. ففرض بأن يفوز كل حزب أو ائتلاف بنسبة 5% من أصوات الناخبين كشرط لدخوله إلى البرلمان الاتحادي. 

 

                                     مستند

 

ويوجد في ألمانيا مجلسان تمثيليان، الأول على المستوى الاتحادي وهو البوندستاغ، والثاني على مستوى الولايات الست عشرة التي تتكون منها ألمانيا الفيدرالية(Bundesrat) ، ولكل منهما صلاحيات تشريعية. فالأول يقر القوانين وينتخب رئيس الوزراء ويراقب عمل الحكومة وله لجانه المتخصصة، ويصدر موازنة الدولة كل سنة. ويبلغ عدد أعضائه 598 نائباً. أما المجلس الثاني، فهو هيئة تضطلع باختصاصات فيدرالية فقط، من دون أن تكون تابعاً للولايات الست عشرة، التي لكل واحدة منها دستورها المستقل، الذي يتطابق مع الأسس الجمهورية والديمقراطية والاجتماعية لدولة القانون. وتتمثل الولايات بـ 16 رئيس حكومة برئاسة أحدهم دورياً لمدة عام. وترسل كل واحدة إلى المجلس الأخير ما بين 3 إلى 6 مندوبين وفق حجمها الديموغرافي. ويضطلع هذا المجلس باختصاصات اتحادية، كالموافقة أو الرفض للقوانين التي يرسلها إليه البوندستاغ، وسن القوانين والقرارات التي تمس الولايات، فضلاً عن الاهتمام بشؤون الإدارة والتعاطي مع الاتحاد الأوروبي. ويستطيع المجلس أن يحقق نوعاً من التوازن السياسي وأن يدافع عن مصالح للولايات في إطار النظام الفيدرالي، أو أن يُستخدم كأداة تستغلها المعارضة لتكبيل يد الحكومة الاتحادية، وهو ما حدث في السنوات الأخيرة، حيث هيمنت المعارضة المحافظة على أغلبية مقاعد مجلس الولايات، ما قلص من قدرة الحكومة الاتحادية على تمرير قوانين مهمة مسببا حالة من الشلل السياسي شبه الكامل.  

 

الأحزاب والقانون الانتخابي الألماني

 

تقوم جمهورية ألمانيا الاتحادية على تعددية حزبيةفي إطار ديمقراطي، من دون أن يعني هذا أن الأحزاب تحتكر لوحدها الإرادة السياسية للمواطنين. صحيح أن لها حضورها السياسة والاجتماعي إلى جانب فعاليات أخرى، منها الصحافة والمؤسسات الكنسية على سبيل المثال، لكنها تبقى أهم وسيلة بين الشعب والدولة، وهي تختلف عن القوى الفاعلة الأخرى وعن الجمعيات والروابط والحركات الشعبية. ويخص الدستور الألماني الأحزاب بدور كبير في رسم الخارطة السياسية الألمانية، وينطلق من أنه لا يمكن للديمقراطية الحديثة أن تعمل من دون أحزاب سياسية تتنافس مع بعضها البعض حول برامج لمواجهة تحديات الواقع السياسي. ولزيادة تأثيرها في الجمهور، تمتلك الأحزاب مؤسسات إعلامية وثقافية واجتماعية.

 

خلال السنوات الستين المنصرمة، وصل إلى البرلمان الاتحادي أحزاب قليلة، نتيجة مبدأ وجوب حصول حزب ما على ما لا يقل عن 5% من مجموع الأصوات الثانية. وفي فترة تشكل ألمانيا الفيدرالية بين عامي 1949 و1953، انحضر العمل الحزبي بأربعة أحزاب، هي: الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU)، والاتحاد المسيحي الاجتماعي (CSU)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، والحزب الديمقراطي الحرّ (FDP). وعلى الرغم من أن الدستور الألماني لا يشير إلى الدين، إلا أن تأثير الديانة المسيحية يبقى حاضراً باعتدال من خلال الاتحادين، إذ يقوم مفهومهما السياسي على القيم المسيحية. وفي عام 1953، تمثلت في البرلمان ستة أحزاب تراجع عددها في برلمان عام 1957 إلى أربعة. وحتى عام 1983، بقيت الأحزاب الأربعة المذكورة ممثلة لوحدها في البرلمان، وبعد ذلك ظهر حزب الخضر نتيجة دعوته إلى حماية البيئة وإلى السلم العالمي وحماية حقوق النساء. وبعد الوحدة عام 1990، تطور نظام الأحزاب الخمسة، بعد ظهور الحزب الديمقراطي الاشتراكي على أنقاض الحزب الاشتراكي الألماني الموحد (SED) الرسمي لألمانيا الديمقراطية السابق. وبين عامي 1949 و2002، قامت الحكومات الألمانية على مبدأ تحالف بين حزب كبير وحزب صغير. ولكن هذا تغير منذ عام 2005، عندما تحالف أكبر حزبان في ألمانيا تكتل CDU/CSU و حزب SPD، نتيجة عدم قدرة التكتل على تشكيل حكومة ائتلافية مع FDP، وعدم تجديد الائتلاف بين SDP والخضر منذ عام 1998؛ فظهر بذلك الائتلاف الكبير في ذلك العام واستمر حتى الانتخابات الأخيرة عام 2009. وبين عامي 1949 و2009، تمثل الحزبين الكبيرين CDU و SDP في رئاسة الوزارة، كما يبينه الجدول التالي:

 

رؤساء الوزارات الألمانية بين عامي 1949-2009

 

منذ الانتخابات العامة في ألمانيا بعد الوحدة عام 1990، تتصدر الساحة السياسية ستة أحزاب ممثلة في البرلمان الاتحادي، وهي: 1- الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إلى عائلة الأحزاب الديمقراطية الاجتماعيةوالديمقراطية الاشتراكية في أوروبا، التي تدعو إلى تدخل الدولة في الاقتصاد. ومن أهم زعمائه رؤساء الوزارة ويلي برانت وهلموت شميدت وأخيراً غرهارد شرودر. وبين عامي 1969 و1982، و1998 و2005، تبوأ زعماء هذا الحزب منصب رئاسة الحكومة بالتحالف مع الحزبين الديمقراطي الحرّ وتحالف 90 – الخضر، كل على انفراد؛ 2 و3- “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” و”الاتحاد المسيحي الاجتماعي“، وينتميان إلى عائلة الأحزاب المسيحية الأوروبية التي ترفض تدخل الدولة في الاقتصاد. وأهم زعماء الحزب الأول رؤساء الوزارة كونراد أديناور ولوديفغ إرهارد وهيلموت كول، وأخيراً أنجيلا ميركل. ومن زعماء الحزب الثاني السابقين فرانز جوزيف شتراوس، والحاليين هورست زيهوفر. وقد تمكنا من حكم ألمانيا بين عامي 1949 و1969، ومن 1982 حتى عام 1998، وحكما بالشراكة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (Grand Coalition) بين عامي 2005 و2009. وليس للاتحاد المسيحي الديمقراطي أي تمثيل في ولاية بفارايا، حيث يضع الاتحاد المسيحي الاجتماعي وحده المرشحين للانتخابات في الولاية المذكورة. وفي البرلمان الاتحادي يعمل الحزبان ككتلة واحدة. وتعتبر الـ SDP  وCDU/CSU أحزاباً شعبية، ذلك لأنها تفوز في العادة بثقة شريحة كبيرة من الناخبين؛ 4- الحزب الديمقراطي الحرّ”، الذي ينتمي إلىعائلة الأحزاب الأوروبية الحرة. وهو يعتمد مبدأ تدخل الدولة في اقتصاد السوق بأدنى حد ممكن. ولا يعتبر هذا الحزبحزباً شعبياً، فهو يمثل بشكل أساسيمصالح أصحاب الدخل المرتفع والطبقات المثقفة، واعتُبر ائتلافه مع أحد الحزبين الرئيسيين عاملاً مهماً في تأليف الحكومات بين عامي 1949 و1998، وتربع على زعامته هانس- ديتريش غنشر، ويتابعها من بعده غيدو فسترفلي. 5- تحالف 90 – الخضر (Allianz 90 – Die Grünen) الذي ينتمي إلى أسرة أحزاب الخضر والبيئة الأوروبية.

 

منذ عامي 1983 و1990، تمثل حزبالخضر في البرلمان الاتحادي وفي بعض برلمانات الولايات، مكتسباً شعبيته من خلال معارضته للمؤسسة السياسية الألمانية وسباق التسلح والطاقة النووية، ومن دفاعه عن حقوق الإنسان وعن البيئة. وفي عام 1990، فشل في الحصول على نسبة 5% التي تؤهله لدخول البوندستاغ، لكن ائتلافه مع “تحالف 90” مكنه من دخول المجلس. وفي عام 1993، تشكل من الائتلاف المذكور حزباً واحد أُطلق عليه تسمية “تحالف 90 – حزب الخضر”. فتمكن من الحلول في المركز الرابع في الانتخابات العامة عام 1998، ليصبح رابع أكبر أحزاب ألمانيا. وبذلك، تمكن من عقد ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فتولى غرهارد شرودر رئاسة الوزارة، فيما حصل يوشكا فيشر من “تحالف 90 – الخضر” على وزارة الخارجية ونيابة رئاسة الوزراء. وبذلك وضع الحزبان حداً لاستئثار الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بالحكم منذ عام 1982. ومن أبرز قياديه الحاليين كلاوديا روت وجيم أوذدمير 6- “الحزب الديمقراطي الاشتراكي” (PDS)، الذي انبثق في عام 1989 عن الحزب الشيوعي  (SED)لجمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة، واقتصرت نجاحاته السياسية في الانتخابات بداية علىالولايات الشرقية لألمانيا، ثم أخذ، رغم روافده الشيوعية، يتمدد إلى الولايات الغربية، عندما حقق لأول مرة في الانتخابات المحلية في ولاية السار التي جرت في آب 2009 تقدماًملموساً بنسبة زادت على 18.9% عن الانتخابات السابقة. وذلك على حساب أحزاب الائتلافالحكومي، بعدما حصل على نفوذ متزايد وسط النقابات العمالية، مستغلاً الأزمة الاقتصادية وإجراءات الحكومة تجاه سياسة العمل. ومنذ عام 2007، تحول الحزب بزعامة غريغور غيزي إلى حزب اليسار (Die Linke) بعد أن انضم إليه وزير المالية أوسكار لافونتين الذي انقلب على الحزب الاشتراكي الديمقراطي بسبب ابتعاده عن المبادئ الاشتراكية، مؤسساً حزب “البديل من أجل العمل والعدالة الاجتماعية” (WASG). وقد خاض الحزبان معاً انتخابات عام 2005 قبل توحدهما بقائمة مشتركة نجحت في الدخول إلى البوندستاغ. وتقوم سياسة حزب اليسار على التصدي للرأسمالية الألمانية التي يعتقد أنها تدمر الدولة الاجتماعية وتحكم على الملايين بالفقر وتنشر الحروب للسيطرة على العالم، مستعملاً مصطلحات الشيوعية التي راجت خلال حياة ألمانيا الديمقراطية والاتحاد السوفياتي. ويدعو الحزب إلى المساواة في الأجور والرواتب وفي أوضاع العمل بين الألمان في شرق البلاد وغربها.

 

وإلى جانب هذه الأحزاب الستة الكبيرة، هناك 23 حزباً صغيراً ليس لها تأثير يذكر، أهمها الحزب الديمقراطي الوطني (NDP)، المعروف بعدائه للأجانب والمسلمين، ويسود في ساكسونيا الشرقية، والحزب الجمهوري (Republikaner) و”حزب القراصنة” (Piraten Partei) الذي ينادي أنصاره من الشباب بالحرية غير المقيدة في التعليم والمعرفة ويطالب بدولة شفافة تضمن الحريات ومشاركة أوسع للشعب في صناعة القرار.

             وفي عام 2005، بلغ عدد المنتسبين إلى الأحزاب الستة الرئيسية أكثر من 1.5 مليون عضو، توزعوا بالآلاف على الشكل التالي: 574 الاتحاد المسيحي الديمقراطي، و172 الاتحاد المسيحي الاجتماعي، و66 للحزب الديمقراطي الحرّ، و591 للحزب الاشتراكي الديمقراطي، و46 لتحالف 90 – الخضر، وحوالى 60 ألفاً للحزب الديمقراطي الاشتراكي. وقد اتخذ كل حزب له لوناً يُعرف من خلاله: المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي (الأسود)، الديمقراطي الحرّ (الأصفر)، الاشتراكي الديمقراطي (الأحمر)، تحالف 90 – الخضر (الأخضر)، والديمقراطي الاشتراكي (الأحمر البينكي)، ما جعل الصراعات الانتخابية صراع ألوان في ظاهرها. فيتحدث الناس والإعلام عن ألوان يُقصد منها تحديد الأحزاب بإيديولوجياتها وسياساتها. لكن هذه الألوان، تبيقى ديمقراطية تحت مظلة القانون والدستور، على عكس الألوان الحزبية في لبنان التي هي طائفية أولاً وأخيراً.

 

أما قانون التصويت الانتخابي، فيقوم على نظام مركب من صوتين: الصوت الأول  المباشر الذي يذهب إلى المرشح في الدوائر الانتخابية (الولايات)، ومن يحصل على أكثرية الأصوات يفوز بالمقعد، والصوت الثاني الذي يذهب إلى الحزب، من دون اختيار نائب محدد. ويبلغ عدد المقاعد النيابية في البوندستاغ جراء الصوت الأول 299 مقعداً، بينما يتألف المجلس المذكور من 598 مقعداً. ووفق نسبة الصوت الثاني التي يحصل عليها حزب ما، يتمكن الحزب من إرسال عدد آخر من نوابه المنتخبين في الدوائر إلى البوندستاغ، بعد خصم عدد النواب الفائزين من خلال الصوت الأول. فإذا حصل حزب ما، على سبيل المثال، على 15 مقعداً من مقاعد الأصوات وفق الصوت الأول، و20 مقعداً وفق الصوت الثاني، فإن النواب الخمسة عشر يذهبون مباشرة إلى البوندستاغ، ثم يختار الحزب خمسة نواب آخرين من لائحته لتمثيله في البرلمان. وإذا تعادل عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب وفق الصوتين الأول والثاني، فلا يحق له إرسال نواب إضافيين إلى البرلمان. ويكتفي بمقاعد الصوت الأول.

 

                                 مستند     

 

وفي بعض الحالات الاستثنائية، عندما يفوز أحد الأحزاب في الولايات الألمانية بوساطة الصوت الأول بعدد من المقاعد النيابية أكبر من المقاعد التي حصل عليها بوساطة الصوت الثاني، عندها يحتفظ الحزب بهذه المقاعد البرلمانية في البوندستاغ والتي يُطلق عليها “المقاعد الزائدة”(Überhangmandate). وهذه المقاعد هي التي ساعدت الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر في الحصول على 13 مقعداً زائداً، وبالتالي على أغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة عقب انتخابات عام 2002. وهي التي ستساعد تكتل CSU/CSU وحزب FDP في الحصول على الأكثرية في المجلس الجديد المنتخب عام 2009، إذا ما حصل ائتلاف بينهما. واعتبر البعض أن المقاعد الزائدة هي نهاية الديمقراطية في ألمانيا. وفي تموز 2008، أعلنت المحكمة الدستورية العليا (Bundesverfassungsgericht) أنها ستدخل إصلاحاً على قانون الانتخابات يتعلق بهذه النقطة.

 

            ولا مجال في هذه العجالة للحديث عن الناحية التنظيمية للانتخابات التي تقوم بها الدولة الألمانية. فنكتفي بإيراد الأرقام حول تنظيم الانتخابات للمجلس السابع عشر المنتخب في 27 أيلول المنصرم. تحت إشراف مدير واحد، عمل في يوم الانتخاب 600 ألف متطوع في مراكز الاقتراع التي بلغ عددها 80 ألفاً، وفي الانتخاب عن طريق المراسلة التي خُصص لها 10 آلاف دائرة انتخابية. أما أبرز التعديلات في إدارة الانتخابات، فهو قرار المحكمة الدستورية العليا عام 2005 بإبطال الانتخاب بوساطة الكومبيوتر، باعتباره يتعارض علانية مع سرية العملية الانتخابية المنصوص عليها في الدستور.

وفي شأن تمويل الأحزاب لأنشطتها الانتخابية، حدد القانون مداخيلها بثلاثة روافد: الدعم الحكومي، والتبرعات، واشتراكات الأعضاء، بالإضافة إلى مداخيل صغيرة تأتيها من أملاك أو ما يكسبه الحزب من مهرجانات ومطبوعات. وتعتبر المساهمة المالية الرسمية للأحزاب قليلة كي لا تصبح مرهونة للدولة. من هنا، لا يتجاوز إسهام الدولة مبلغ 133 مليون يورو سنوياً. فيحصل كل حزب بعد الانتخابات على 0.85 يورو عن كل صوت صحيح ناله لغاية أربعة ملايين صوت، أو 0.70 يورو لكل صوت صحيح فوق ذلك. كما يحصل على 2.05 يورو عن كل صوت صحيح ناله، في حال حاز في دائرته على ما يقل عن 10% من الأصوات الصحيحة. إضافة إلى ذلك،  يحصل كل حزب على مبلغ 0.38 لقاء كل يورو يحصّله من اشتراكات الأعضاء أو التبرعات إلخ… ، على ألا تتجاوز التبرعات أو الاشتراكات مبلغ 3300 يورو لكل شخص سنوياً. ومع ذلك، لا يمكن معرفة كلفة ما تدفعه الأحزاب لعملياتها الانتخابية، على الرغم من ما تقدمه إلى الدولة من مستندات حول مصاريفها. إشارة إلى أن التعويض المادي عن أعباء الحملات الانتخابات أصبح مبدأً متبعاً في معظم ديمقراطيات العالم.

           

انتخابات 2009 والعوامل المؤثرة فيها

 

            في نظام ديمقراطي يقوم على التعددية الحزبية وبوجود ثقافة سياسية وروح مشبعة بالمواطنية، تلعب الأوضاع الداخلية والملفات الاقتصادية والتقديمات الاجتماعية الاجتماعية والنظام الضرائيبي وسياسة العمل والبيئية والطاقة والتعليم والصحة وسن التقاعد وكيفية التصدي لها من خلال برامج الأحزاب الألمانية وممارساتها السياسية دوراً مهماً في جذب الناخبين إلى صناديق الاقتراع وبالتالي التصويت لحزب معين. فضلاً ذلك، تُشغل السياسة الخارجية بال الألمان، وخاصة مسألة استخدام وحدات عسكرية في الخارج. ويعتبرون أن اضطلاع الدولة بكل هذه القضايا هو الذي يؤدي إلى حياة اجتماعية مستقرة.

            عشية الانتخابات، وفي الذكرى العشرين للوحدة الألمانية، وفي ضوء الأزمتين المالية والاقتصادية العالميتين وتأثيراتهما السلبية في الاقتصاد والمالية الألمانيين، وراتفاع اليورو وأسعار النفط، وضعف التجارة الخارجية، لم تؤد إجراءات الحكومات الألمانية من شرودور إلى ميركل إلى القضاء على البطالة، ولا إلى الحد من ارتفاع مديونيتها إلى نتائج حاسمة. فوصل الدين العام إلى ما يقرب من 80 مليار يورو، ما يعني أن تخفيضه يتطلب نمواً اقتصادياً مرتفعاً يصل إلى 9%، لا ناتجاً محلياً إجمالياً منخفضاً جداً (1% عام 2008) ولا نمواً اقتصادياً متوقعاً لعام 2010 هو 1.2%، بعدما كان 1.7% عام 2009، و2.5% عام 2008.

ولمواجهة هذه الأوضاع، عمل الحزب الديمقراطي الاشتراكي منذ عام 2003، أثناء فترة حكمه بين عامي 1998 و2005، على برنامجه الإصلاحي المعروف بأجندة 2010، التي اعتقد في حينه زعيمه ورئيس وزراء ألمانيا غرهارد شرودر أنها ستضمن حتى نهاية عام 2010 اختراقاً في الركود الاقتصادي والحد من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل الذي بلغ خمسة ملايين شخص. وقام هذا البرنامج على إصلاح الاقتصاد والنظام الضرائيبي والاجتماعي والصحي عن طريق خفض الضرائب على الشركات وتقليل أعباء الدولة المالية في المجالين الاجتماعي والصحي، ما أصاب الفئات الدنيا بشكل خاص. وتوقعت الدولة يومها أن توفر جراء البرنامج مبلغ 15 مليار يورو سنوياً من خلال ما يُعرف ببرنامج هارتس 4 (Hartz IV)، الذي جعل مدة دفع راتب العطالة 12 شهراً بدلاً من 32 شهراً، وهو ما أدى إل زيادة أصحاب المداخيل المتدنية في ألمانيا، أو الفقراء، وفق اليسار، بعدما جرىتحميل المواطنين جزءاً من تكلفة التأمين الصحي ودمج المساعدات الاجتماعية بمعونات العاطلين عن العمل وتقليص رواتب العاطلين في السنة الاولى التي تلي تركهم العمل بنسبة 25%، إلى جانب إلغاء المخصصات لشراء أثاث جديد للمنزل وملابس وخلافهما. ومن الطبيعي أن خفض مساعدات العاطلين عن العمل ومتلقي المساعدات الاجتماعية ألقى بظله على مواطنين ألمانيا الشرقية السابقة الذين يعانون أكثر من غيرهم من البطالة (16%) مقارنة بولايات ألمانيا الغربية (حوالى 8%)، وكذلك من عدم المساواة في الرواتب والمداخيل، حيث يبلغ معدل الدخل السنوي للمواطن في الولايات الألمانية الشرقية 30 ألف يورو، مقابل أكثر من 40 ألف يورو للمواطن في الغرب. فحتى اليوم، لم تصل الانتاجية في الولايات الشرقية لألمانيا إى مستوى مساوٍ للولايات في الغرب. كل هذا دفع مواطني شرق ألمانيا الى التذمر والاحتجاج، وإلى الهجرة نحو غرب ألمانيا، أو إلى سويسرا والنمسا والبلدان الاسكندنافية.

            كان على ميركل ذات الوجه الطفولي الهادئ والرزين، التي عاشت في طفولتها وشبابها في ألمانيا الشرقية، واختطت طريقها الحزبي والسياسي مع الحزب المسيحي الديمقراطي بعزيمة لافتة منذ الوحدة الألمانية عام 1990، وأصبحت وزيرة عنه خلال رئاسة هيلموت كول للوزارة بين عامي 1990 و1998، ومن ثم (منذ عام 2000) رئيسة للحزب المذكور المعروف بجذوره الكاثوليكية، أن تتقدم، رغم بروتستانتيتها، بسرعة لافتة “الحدود” من شرق ألمانيا إلى غربها متخطية كل الرجال في “الغرب” لتصبح بجدارة أول إمرأة رئيسة لمجلس وزراء ألمانيا عام 2005؛ فوُصفت بأنها أقوى إمرأة في العالم، أو ماغريت تاتشر ألمانيا. فتمكنت من أن تقود ائتلافاً كبيراً مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، في ظل ارتفاع البطالة وانخفاض التقديمات الاجتماعية وارتفاع اليورو، وفوق كل شيء الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً في الاقتصاد الألماني. فكان عليها أن تواجه تحديات كبيرة، منها إصلاح الوضع المالي للدولة، والعجز في الموازنة، وإخراج الاقتصاد من ركوده وزيارة نموه. وقد تضمنت وثيقة المبادئ العامة الموقعة للائتلاف بين حزبها والحزب الاشتراكي الديمقراطي قضايا “البطالة وديون الدولة، والتغير في الهرم السكاني، وضغط التغيرات المرافقة للعولمة”، فضلاً عن تدعيم نظام الضمان الاجتماعي، ودعم الأسرة والبيئة.

 

ومع أنها ورثت عن حكومة شرودر السابقة أجندة 2010 وهارتس 4 ومشكلات اجتماعية واقتصادية عديدة، استطاعت أنجيلا ميركل أن ترفع الضريبة بنسبة 3%، وتخفض من ناحية أخرى البطالة من 5 مليون شخص إلى 3.3 مليون، بعدما سارت في سياسة تأمين العمل بيورو واحد في الساعة، والعمل الجزئي بـ 4 يورو لحوالى 1.4 مليون من العمال المتخصصين، بعدما جرى إنشاء الوكالة الاتحادية (Bundesagentur) ومهمتها سد فروق  العمل الجزئي بنسبة 60%، وفق آخر دخل صافي حصل عليه العامل أو المستخدم، و67% للذين لديهم أولاد، على أن يتحمل رب العمل والعامل مناصفة رسوم التأمين ضد البطالة.

 

ولمنع انهيار الاستقرار العام في البلاد، جراء تأثر المصارف الألمانية وصناعة السيارات بالأزمة المالية العالمية منذ عام 2008، قامت ميركل بتخفيض الضرائب على المصارف من 45% إلى أقل من 20% وفق اليسار، ودعمت صناعة السيارات مالياً عن طريق تشجيع المستهلكين على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة. لكن سياستها هذه التي زادت من العبء على خزينة الدولة وبالتالي ارتفاع مديونيتها، لقيت معارضة من خصومها، وفي مقدمهم حزب الخضر واليسار. فاتهمها الخضر بالتشجيع على شراء سيارات جديدة، فيما يتحول الناس إلى عاطلين عن العمل في السنة التالية. وفيما انتقد هذا الحزب سياسة إنقاذ المصارف، سجل رئيس رئيس حزب اليسار غيورغ غيسي على حكومة ميركل بأنها خففت الضرائب عن المصارف، ما أدى إلى تراجع عائدات الضرائب، وأن بعض هذه المصارف حققت المليارات من الأرباح، من دون أن تقدم شيئاً إلى الشعب، فلماذا على الشعب إذاً أن يتحمل مسؤولية سياساتها وشجعها؟ وعلى الرغم من أن غيسي تناسى ما قدمته الحكومات الألمانية والشعب الألماني في الغرب من تضحيات ومساعدات لإعادة بناء موطنه ألمانيا الشرقية السابقة وتنميته منذ عام 1990 (1500 مليار يورو حتى عام 2005، ثم “نظام التضامن 2” حتى عام 2009 بمبلغ 156 مليار يورو)، فإن ما قامت به ميركل من خلال ائتلافها مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أسهم في الحفاظ على الاستقرار العام في البلاد، فتمكنت من الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية، على الرغم من المخاوف من ارتفاع الدين العام إلى 160 مليار يورو عام 2011، وكذلك نسبة البطالة بتأثير استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

             زعيم حزب اليسار غيورغ غيسي في مهرجان انتخابي في مدينة هاله

 

بالإضافة إلى ذلك، أجّجت مسائل الحد الأدنى للأجور، ورفع سن التقاعد تدريجياً، والإبقاء على الطاقة النووية أو التخلي عنها، الخلاف بين الأحزاب الألمانية. ووضعت الأحزاب العلم والبحث العلمي في صلب حملاتها الانتخابية، وخصوصاً مسألة زيادة مخصصات البحث في مجال الاقتصاد وفي سياسة التكنولوجيا العالية ودعم المدارس والجامعات ومؤسسات البحث ورفع المحصلة النهائية لموازنة البحث العلمي من 2.5% إلى 3% من النائج القومي. وسوف تكون هذه، إلى جانب الملف الملفين الاقتصادي والاجتماعي، عنوان رئيسية للحملات الانتخابية في أيلول 2009.

 

الانتخابات الألمانية 2009: البرامج والشعارات

 

خاضت الأحزاب المتنافسة المعركة الانتخابية بعناوين مشابهة لعناوين الملفات التي أتينا على ذكرها، تحت شعار أكثرية تحكم وتتحمل المسؤولية وأقلية تعارض تحت سقف الدستور والمصلحة العامة. كانت الأحزاب تدرك أن التقصير أو عدم طرق قضية معينة قد يكون عاملاً حاسماً في خسارة معركتها. لكن مضامين البرامج اختلفت في معالجة الملفات عن بعضها البعض، وفي الوعود المقدمة لحلها، وهي مسألة أصبح المواطن الألماني يدركها أن ما يُقدم من وعود خلال الانتخابات هو غير ما ينفذ بعد الوصول إلى السلطة، وهو ما أسفر عن إحجام نحو 30% ممن يحق لهم الاقتراع عن الانتخاب.

 

                              برامج الأحزاب

 

جدول مقارن لبرامج الأحزاب وتباينها وفق الموضوعات والملفات الأساسية    

 

احتل موضوع البطالة، وهو ملف حساس وهام يؤرق الحكومات الألمانية، كما الشعب الألماني، مكاناً بارزاً، وتباينت سياسات الأحزاب تجاه حله. في الماضي، كان بإمكان اقتصاد ألمانيا القوي والتقديمات إلى العاطلين عن العمل من لجم خطورة البطالة. فألمانيا دولة اجتماعية عليها واجب الاهتمام برعايها وتأمين حياة لائقة لهم. لكن، مع الأزمتين الاقتصادية والمالية العالمية، أصبح حلّ مسألة البطالة في صميم بقاء الحزب في السلطة أو سقوطه من عليها. من هنا، راوحت الوعود بخفض البطالة ما بين 2 مليون شخص، وفق  CDU/CSU، و4 مليون نسمة وفق SPD، هو أمر يصعب تحقيقه من دون تأمين وظائف جديدة وما يترتب على ذلك من أعباء مالية على الدولة، في ظل نمو اقتصادي متدنٍ. وراح تحالف 90 – الخضر واليسار يروجان، كل على انفراد، إمكان إيجاد وظائف جديدة من مليون إلى 2 مليون في ميادين الطاقة البديلة عن تلك النووية، وفي الصناعات البديلة والتوسع في الزراعة الطبيعية والنهوض بالتعليم المدرسي والجامعي وفي مجالات الصحة التي تحتاج إلى أيدي عاملة جديرة جديدة. وشدد اليسار على مسؤولية هارتس 4 عن تراجع التقديمات الاجتماعية، وبشكل خاص بالنسبة إلى العاطلين عن العمل، عازياً تراجع عائدات الضرائب إلى إعفاء المصارف من ضرائب يساوي أكثر من نصف ما تدفعه، أي حوالي 480 مليار يورو. ورأى أن ذلك وسّع من الفجوة ما بين الغني والفقير، وأن هناك 5 – 6 مليون شخص يحصّلون على نصف يورو عن ساعة العمل، وأن  5 يورو للساعة الواحدة ليس أجراً. وفيما تمسك CDU/CSU بتخفيض الضريبة بعد زيادة الانتاجية وفرص العمل، طالب اليسار بتأميم المصارف، وبضريبة تصاعدية تريح الطبقتين الدنيا والوسطى، وفرض ضريبة على البورصة، وشاركه في ذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ولتخفيض الضريبة عن الأسرة، طالب اليسار بفصل ضريبة الزوجين عن بعضهما البعض. وقد رفضت أحزاب SPD وFDP وتحالف 90- الخضر رفع نسبة القيمة المضافة من أجل خفض الدين العام وقيام الحكومة ببرامجها. ويشك المراقبون في أن تتمكن الحكومة الألمانية من خفض مديونيتها من دون رفع هذه الضريبة التي تصيب الجميع.

 

كان خفض الدين العام مسألة أدركت الأحزاب صعوبة حلها من دون زيادة النمو الاقتصادي والانتاجية وإيجاد وظائف جديدة وترشيد الانفاق. لكن اليسار انفرد بتحميل الدولة وأصحاب المصارف وكبار الشركات مسؤولية هذا الدين، ورفض أن يكون الحلّ، أي زيادة الضرائب، على حساب التقديمات الاجتماعية للطبقتين الدنيا والوسطى والعلاوة الاجتماعية التي يتقاضاها الأولاد والأهل (Kindergeld/Elterngeld). واللافت، أن كل الأحزاب الألمانية طالبت برفع هذه العلاوة لأهميتها في جذب الناخبين إلى صنادق الاقتراع. كان أكثر ما يقلق الألمان هو تراجع التقديمات في مجال الصحة منذ وضع أجندة 2010 موضع التنفيذ عام 2003، بعدما أصبح على المواطن أن يدفع أكثر من السابق من نصيبه في فاتورة الطبيب والصيدلي والاستشفاء. وراح الحزب الديموقراطي الحرّ يروج لإلغاء التأمين الصحي وفتح باب المنافسة في القطاع الخاص، وهو أمر رفضه حليفيه المقبلين، الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي. وفي حين نادى الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأن تكون ألمانيا دولة اشتراكية في تقديماتها في مجالات المرض والرعاية الصحية والشيخوخة، طالب حزب اليسار وتحالف 90 – الخضر، كل على انفراد، بتأمين صحي واحد يشمل جميع الألمان. كما برزت مسألة رفع سن التقاعد إلى 67 سنة، وهو مطلب أيده الائتلاف الحاكم، بعدما وصل معدل الحياة بالنسبة إلى المرأة في ألمانيا إلى 82.7 سنة، وللرجل 76.6 سنة. ويهدف هذا القانون الذي يسعى الائتلاف إلى تطبيقه، إلى تخفيف أعباء الدولة في مجالات التقديمات الاجتماعية والصحية للمتقاعدين. أما الحزب الديمقراطي الحرّ، فطالب بحرية التقاعد بعد سن الستين. فيما رفضت بقية الأحزاب أي تعديل في سن التقاعد، معتبرة أن هذا “التمديد” لسن التقاعد يعني عدم توظيف خريجي الجامعات والمعاهد والشباب، وترك المتقاعدين يقضون بقية حياتهم بمرتبات تقاعد لا يسد الرمق.

 

وفي موضوع متصل بالطبقة العاملة والمستخدمين، رفض كل من CDU و CSU وضع حد أدنى للأجور، مفضلين اعتبارها  مسألة داخلية يتفاوض عليها الأجير أو النقابات مع أرباب العمل، ولا علاقة للدولة بها. في المقابل، طالبت الأحزاب الأخرى بوضع حد أدنى قانوني للإجر لمنع ابتزاز العمال والمستخدمين من قبل أرباب العمل. وطالب اليسار بحد أدنى لأجر الساعة بـ 10 يورو، وبحد أدنى للدخل هو 1400 يورو. وفيما طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالمساواة في الأجر بين المرأة والرجل، وشاركته فيها بقية الأحزاب، طرح حزب اليسار الشعار نفسه وزاد عليه بالمطالبة بالمساواة في الأجور بين المواطنين في شرق ألمانيا والمواطنين في غربها.

 

أما عن باقي الملفات، فأجمعت برامج الأحزاب على ضرورة النهوض بالتعليم وتطويره في جميع مراحله، بعدما أظهرت نتائج الدراسات الدولية تبوء ألمانيا منذ التسعينات من القرن الماضي مركزاً غير لائق بحقها، جعلها تعيد النظر في سياستها التعليمية. من هنا، أولى بعض الأحزاب الاهتمام بيوم تعليم كامل لحديقة الأطفال والمدرسة. وفيما يصر CDU على الإبقاء على التقسم المدرسي المعمول به، الذي يقسم المدرسة إلى مراحل يتخللها تعليم مهني، يصر SPD على إلغاء هذا التقسيم واعتماد نظام جديد يقوم على توحيد المدرسة، ويشاركه في ذلك اليسار. وبينما تؤكد الأحزاب جميعها على دمج الأجانب من خلال تعلم اللغة الألمانية، ويجعلها الـ CDU و CSU شرطاً للدمج والحصول على الجنسية الألمانية، مع رفض حمل الجنسية الأصلية والجنسية الألمانية معاً، لا ترى الأحزاب الأربعة الأخرى الجنسية الأصلية عائقاً أمام الحصول على الجنسية الألمانية. أخيراً، وفيما يعلن CDU/CSU صراحة عن الرغبة في البقاء في أفغانستان والتعاون مع الولايات المتحدة، وفرنسا بشكل خاص، والانفتاح على تركيا من دون إدخالها في الاتحاد الأوروبي، يفضل FDP البقاء في أفغانستان، لكنه يشدد على وجوب إدخال تركيا في الاتحاد الأوروبي. إن رفض الحزبان الأولان الموافقة على اندماج تركيا في أوروبا له أسبابه الدينية والثقافية، على قول أحد الناطقين باسمهما، على الرغم من وجود 1.8 مليون تركي في البلاد، ينتخب منهم نحو 600 ألف. أما حزب SPD، فلا يعلن صراحة عن الانسحاب من أفغانستان، على عكس اليسار وتحالف 90 – الخضر اللذين يتحدثان عن السلم العالمي ونزع السلاح، فيما ينفرد اليسار لوحده بالمطالبة بمنع تصدير السلاح وتقوية العلاقات مع العالم الثالث، وعدم حصول ألمانيا على مقعد في دائم مجلس الأمن، خشية أن يورطها ذلك في مشكلات خارجية. كذلك، ينفرد FDP في الدعوة إلى حلّ سامي لأزمة المشرق الأوسط. وإلغاء الخدمة العسكرية الإجبارة، وهو موقف يدعو إليه اليسار.

 

وأخيراً، في سياق المناخ الانتخابي، عُقدت قبل أسبوعين من موعد الانتخابات مناظرة تلفزيونية بين زعيمة حزب CDU السيدة ميركل ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير من حزب SPD، منافسها على منصب رئاسة الوزارة. فأبانت المناظرة أن زعيمة الاتحاد المسيحي الديمقراطي لا تزال تحافظ عل تقدمها. وبان بوضوح مكمن الخلاف بين الحزبين الكبيرين حول الحد الأدنى للأجور، والبطالة والطاقة النووية. وقد قلل شتاينماير من أهمية خفض البطالة على يد ميركل عبر العمل الجزئي، على الرغم من رئيسة الوزراء قد مددت نظام العمل الجزئي إلى 18 شهراً في مطلع عام 2009، وبعد ذلك إلى 24 شهراً. وكشفت ميركل عن رغبتها في التحالف مع الديمقراطي الحرّ وتشكيل حكومة جديدة مستقرة لإخراج البلاد من أزمتها. وفي نهاية المناظرة، أعربت نسبة 55 % من مستطلَعين عن اختيارهم ميركل لرئاسة الحكومة الجديدة، مقابل 38% لشتاينماير، فيما قررت نسبة 58%، وفق استطلاع آخر، أن ميركل هي الأفضل لقيادة البلاد.

                                                                                                                            

وأسوة بكل بلدان العالم، تلعب وسائل الإعلان والإعلام والإحصاء، من مؤسسات ومحطات تلفزيون وإذاعات وصحف ومجلات ومنشورات واستطلاعات دوراً مهماً في تسويق حزب أو مرشح للانتخابات، فتقدم التحليلات والإحصاءات والتقويمات بغية ترويج فلان عند المشاهدين والمستمعين والقراء. حتى الناس أنفسهم يدخلون في تسويق المرشح والدعاية له، عبر أحاديثهم مع بعضهم البعض. ولقيادة الحملات الانتخابية، يتم اختيار شخصيات مهنية وعلمية وثقافية، حيث جرى التركيز في الأسابيع الأخيرة على جذب نسبة 30% – 40% من الجمهور لم تحسم أمر صوتها. وقد نشرت صحيفة Bild الذائعة الصيت صورة لرأس ميركل على جسد شتايماير وبالعكس، وكتبت العبارة التالية: “سيكونان متشابهين على الدوام. إنه وقت التغيير”، أي أن لا شيء سيتغير بوجود أي منهما. كذلك، فعلت Der Spiegel برسمها على غلاف مجلتها كرسي الرئاسة، يجلس عليه تارة شتاينماير وتارة أخرى ميركل بمجرد تحريك صفحة الغلاف، وكتبت تحت الصورة العبارة التالية “أكبر الانتخابات على الإطلاق”.

 

ومع ذلك، يعتبر التلفزيون أقوى وسائل الإعلام عبر التحليلات التي يقدمها والترويج لبرامج الأحزاب أو المرشحين. وقد دخل مؤخراً الانترنيت في الحملات الانتخابية، حيث للمرشح أو الحزب موقع إلكتروني ويتواصل مع الناخبين عبر البريد الإلكتروني. وهناك حساب مفتوح على الخليوي لتلقي التبرعات. كذلك، تقيم الأحزاب مهرجاناتها في ساحة المدن والبلدات لجذب الناخبين إليها. وقد أبلغني مسؤول الدعاية في الحزب الديمقراطي الحرّ أن حزبه يتواصل مع ما بين 25 ألف إلى 30 ألف من أعضائه، وللاتحاد المسيحي الديمقراطي العدد نفسه تقريباً، وكذلك SPD.

 

                 لوحة انتخابية  لميركل، كُتب عليه “النساء مع ميركل”

 

وعلى عكس بلدان العالم الثالث، من ضمنه لبنان، حيث تغطي صور المرشحين شوارع المدن والبلدات وأزقتها، وتلصق على الجدران عشوائياً، أو تقطع اللافتات عرض الشوارع وتحجب السماء بشمسها عنها، امتازت انتخابات ألمانيا، كلل دورة انتخابية، بنظام فريد يدل على الثقافة والدعاية الانتخابية في هذا البلد. فلا يشاهد المرء صوراً للمرشحين على الجدران أو لافتات من القماش أو الخام تقطع الشوارع، بل دعاية انتخابية وفق ألوان الأحزاب تتسم بالتنظيم وراعاة الذوق العام واحترام المواطن، فيتم وضع الملصقات وااللوحات الصغيرة على أسفل أعمدة الإنارة والأشجار. وقد أقيمت أكشاش للاستعلام، وسُيرت شاحنات الدعاية الانتخابية في المدن للتواصل مع المواطنين. وترسل الأحزاب بطاقات بريدية إلى المواطنين وعليها شروح قصيرة عن المرشح والبرنامج. ومن تقنيات الدعاية الانتخابية، وضع بلاكات عدة من نوع واحد على رصيف طويل في الشارع، لأن الناس لن تنزل وتقرأ ما كتب عليه، بل يمكنها متابعة اللوحات من السيارة.

 

         كشكان متجاوران للدعاية الانتخابية للـ SPD و CDU في مدينة فيزبادن

 

واللافت في الحملات الانتخابية، هي الثقافة الانتخابية الديمقراطية والاعتراف بالآخر، حيث تمر العملية الانتخابية من دون حوادث تذكر. فأقام الحزب الديمقراطي الحرّ مهرجاناً كبيراً في ساحة مارين في ميونيخ، فيما كان مهرجان تحالف 90 – الخضر متواضعاً جداً في المدينة نفسها، معقل حزب CSU. وفي برلين، أقام كل من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي مهرجاناً ضخماً. كذلك، أقام اليسار مهرجانااً انتخابياً في ساحة ماركت بهاله، حضره غفر كبير. ولم تسجل في هذه المهرجانات وسواها أية حوادث مخلة بالأمن. علاوة على ذلك، تقيم الأحزاب أكشاش الدعاية في ساحات المدن والبلدات التي ذكرتها قرب بعضها البعض، ولا يفصل بينها سوى متر أو مترين. فيروج كل حزب دعايته ومبادئه بهدوء وديمقراطية ويتواصل مريدو الفريقين بسلام. كما ينزل المرشحون من مختلف الأحزاب إلى الشارع لتوزيع برامجهم بأيديهم والتواصل مع الناس، أو توزيع الدعاية الانتخابية عليهم، ومعهم في بعض الأحيان، هدايا صغيرة تحمل شعارات الحزب. وقد تبين أن الموضوعات التي كانت تحرك الجمهور هي: الأزمتان الاقتصادية والمالية، والبطالة والضرائب والبيئة والطاقة. وباستثناء اليسار، فقد ابتعدت الأحزاب عن اتخاذ موقف مباشر من مسألة انسحاب الوحدات العسكرية الألمانية من أفغانستان أو وقف تصدير السلام، بعدما حلت ألمانيا في المرتبة الثالثة بين دول العالم.

 

صورة كريستينا كولر على مرطبان مربيات   صورة لميركل على كيس من الشاي

 

أما أبرز شعارات الدعاية الانتخابية، فكانت على الشكل التالي:

SPD = “أجور جديدة لعمل جيد وللجميع – فرانك – فالتر شتاينماير: رئيس وزراء جديد لعمل جيد”؛ “بلدنا يستطيع أن يفعل أكثر”؛ “لأن العمل يحتاج إلى مرتبات جيدة: لذلك SPD“؛ “كلاودياتاوزند مختصة بالسكن والإيجار SPD“.

CDU = “صوتك لح حسابه – لدينا القدرة CDU“؛ “انتخبوا سيدات CDU – لدينا الفوة لتحمل المسؤولية في العالم”، في إشارة إلى التعاون مع أميركا وفرنسا. “CDU هو الأفضل لألمانيا – وصورة للدكتورة كرستينا كولر” المرشحة عن مدينة فيزبادن. “وقت الإفطار، وقت الغذاء، وقت الانتخاب”، وصورة للمرشحة نفسها. “منا إلى البوندستاغ”؛ “الاقتصاد بعقلانية – لدينا المقدرة CDU“. وعمد بعض المرشحين والمرشحات إلى نشر صور لهم مع رؤساء أحزابهم لكسب تأييد أوسع. وقد استخدم الحزب صور الأطفال إعطاء الانطباع أنه يعمل من أجل المستقبل.

FDP = “ألمانيا يمكنها أن تفعل أفضل”؛ “التعليم حق مدني”؛ “ضمان الحريات وتقوية الحقوق المدنية”؛ “الأسرة أهم مشروع مستقبلي”؛ “ضرائب عادلة، سهلة، مخفضة وعادلة” للدعاية لمشروعه الضريبي: 10% و25% و35%. “قووا الحرية”.

تحالف 90 – الخضر =”النمو من خلال التعليم”؛ “الخضر يساعد على الخروج من الأزمة”؛ “حياة أجمل من دون أسود – أصفر”، أي CDU و FDP. “انتخبوا المستقبل الآن. أسود – أصفر! لا شكراً – الخضر من يساعد على الخروج من الأزمة”؛ “أصحاب المصارف سينتخبون  ميركل”. وحول خصوصية المعلومات الشخصية، رفع الحزب المذكور شعار “معلوماتك الشخصية تخصك أنت وحدك”؛ وللتخريض ضد الطاقة النووية “20 شيئاً عليك أن تعرف عن المفاعل النووي”، والبيئة تحتاج إلى الحماية”. والجدير بالذكر، أن حزب الخضر استخدم صورة الشمس وقبعة العامل للتأكيد على وجوب استخدام الطاقة الشمسية، وبأنه يعمل من أجل العامل.

اليسار = وقد تركزت شعاراته على قضايا البطالة والأجور وعدم المساواة بين المواطنين في الولايات الشرقية وبين المواطنين في غرب ألمانيا. وكان الوحيد الذي وضع شعارات تطالب بانسحاب الوحدات العسكرية الألمانية من افغانستان. ومن أبرز تلك الشعارات: “حتى يُحكم البلد بعدل – اليسار”؛ “جئنا لنبقى”؛ ” ضد التقاعد في سن 67″؛ “أموال أكثر للتعليم وليس للمصارف”؛ ” نريد الحد الأدنى للأجور و2 مليون وظيفة جديدة ورواتب متساوية للعمل الواحد للمرأة والراجل في الشرق والغرب”. وحول قانون هرتس 4 هناك بلاكات تقلو: “هذا القانون يذل ويحجم ويفقر، ووفوق كل شيء الأولاد. إلى الجحيم بهذا القانون”؛ “أخرجوا من أفغانستان”.

 

 

 

نتائج الانتخابات: السقوط الكبير للـ SPD ووداعاً للائتلاف الكبير

 

كان من المقرر أن يذهب نحو 62.2 مليون ألماني إلى صناديق الاقتراع يوم 27 أيلول المنصرم، فإذ بنسبة 71% منهم تؤدي واجبها الانتخابي، وهي أدنى نسبة في تاريخ ألمانيا. فنسبة 91% للمشاركة الانتخابية عام 1972، أصبحت من الماضي. وفي عام 2005، بلغت هذه النسبة 77.7%. وقيل أن الجو الحار نسبياً صيف هذا العام، لعب دوراً في ارتفاع نسبة الممتنعين عن الانتخاب. مع ذلك، فإن عدم التزام الأحزاب بوعودها التي تطلقها خلال حملاتها الانتخابية وما تنفذه بعد وصولها إلى السلطة، يعتبر سبباً رئيسياً في ارتفاع نسبة الممتنعين، خاصة أن الأحزاب فشلت في حلّ جذري للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب ألمانيا منذ نحو عقد من الزمن. كان كثير من الألمان يعتقدون، على عكس وعود الأحزاب، أن الضرائب لن تخفض، وأن الأوضاع الاجتماعية، من ارتفاع البطالة وتراجع التقديمات الاجتماعية لن تصحح، من دون اعتماد وسائل ناجعة، وهو ما فشلت الأحزاب به. وهناك من الألمان من فضل الذهاب إلى صندوق الاقتراع ومحاسبة الحزب الذي منحه صوته، وهي مسألة كانت سبباً في تداول الأحزاب على السلطة.

 

كانت كل التوقعات ترجح عشية الانتخابات تفوق الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشريكه الحزب المسيحي الاجتماعي في الانتخابات، حيث أشارت استطلاعات إلى تراجع شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشكل كبير، حتى ضمن أعضائه. ودلت المناظرة التلفزيونية بين ميركل وشتاينماير على الهوة التي تفصل بينهما، بسبب الخلاف على ملفات اقتصادية ومالية عديدة، رغم تحقيق إنجازات، أهمها صمود ألمانيا في وجه الأزمتين العالميتين الاقتصادية والمالية. فأعلنت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي صراحة عن رغبتها في عدم تجديد الائتلاف الكبير مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ورغبتها في التحالف مع الحزب الديمقراطي الحرّ. وكان معنى ذلك، خوض معركة كسر عضم مع منافسها SPD، التي وصفتها ميركل في اليوم الأخير قبل الانتخابات بأنها “معركة من أجل كل صوت”. كان حزب SPD يدرك تراجع شعبيته، لكنه كان يعول على ألا يتمكن CDU و FDP  من تشكيل ائتلاف حاكم، نظراً إلى عدم تخطي الحزب الثاني عتبة 9% من مقاعد المجالس الاتحادية السابقة، وعندها يمكن إعادة تجديد الائتلاف الكبير. كما لم يعلن حزب SPD عن نواياه في شأن ائتلاف مع تحالف 90 – الخضر، أو مع اليسار، وهي مسألة لا يحبذها مؤيدو الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

 

                              مستند

 

جرت الانتخبات يوم الأحد 27 أيلول واستمرت حتى الساعة السادسة مساءً. وبعد نصف ساعة من موعد إقفال الصناديق، بات نتيجة الانتخابات معروفة إلى الألمان والعالم المترقب لها. لقد تراجعت شعبية حزب SDP  إلى نحو 23%  وإلى نحو 20% في مقعله برلين، ما جعله في المرتبة الثانية بعد الاتحاد المسيحي الديمقراطي. فاعترف شتاينماير بالهزيمة على الفور، ووعد بأن يتحول حزبه إلى المعارضة. كما تراجع تمثيل حزب CDU بشكل طفيف إلى 33.8%، رغم جهود رئيسته للحصول على 40% من الأصوات العامة، كي يستطيع الإدعاء بأنه حزب شعبي. وذكر بعض الأنباء أن حوالى 1.2 مليون صوت من حساب CDU/CSU ذهبت إلى FDP، لكن شخصية ميركل وسمعتها وثقة الناس بها، حدت من خسارة حزبها. وباستطلاع آراء الناس، جاء أن 78% منهم اعتبروا أن ميركل قامت بعمل جيد. في المقابل، حسنّت الأحزاب الصغيرة من مستوى تمثيلها بشكل لافت، فحصل الديمقراطي الحرّ على 14.6% من مقاعد البوندستاغ مقابل 9.8% لدورة عام 2005، وتحالف 90 – الخضر على 10.7% بدلاً من 8.1% للدورة الانتخابية السابقة، واليسار على 11.9%، مقابل 8.7%. وكتبت صحيفة Berliner Morgenpost في عدد في اليوم التالي على الانتخابات تقول: “لقد انتهى تحالف التسويات الكبير…إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد هزيمته التاريخية يحتاج إلى القيادة، وإلى برنامج ذات رؤية حقيقية”. وخصلت إلى أن “الكبار أصبحوا صغاراً، والصغار كباراً تماماً”.

 

وعلى ما يبدو، فإن الأزمتين الاقتصادية والمالية وعدم وفاء ائتلاف ميركل – شتاينماير بوعودهما في النهوض الاقتصادي وتراجع التقديمات الاجتماعية في إطار أجندة 2010 وهارتس 4 (البطالة تحديداً)، جعل المنتخب الألماني يتوجه إلى الأحزاب الأخرى ليرى ما عندها من حلول. فاليسار الألماني ظل طوال سنوات يتغذى على الأزمة الاقتصادية والحركة المطلبية العمالية وفشل المعالجات الحكومية، ويطرح بالتالي وعوداً تجذب الناخبين تتعلق بحفض البطالة والضرائب وإيجاد وظائف جديدة ورفع التقديمات الاجتماعية وسحب الوحدات الألمانية من أفغانستان. في المقابل، ركزت دعاية تحالف 90 – الخضر على قضايا البيئة والطاقة، وما قد تسببه المفاعلات النووية من تهديد للإنسان والبيئة، وهي مسائل تجذب الناخب الألماني. أما الحزب الديمقراطي الحرّ، ففعل سياسته تجاه الطبقة الوسطى وأصحاب الشركات، وقدم وعوداً بتحقيق نظام ضرائبي أكثر عدالة واحتراماً لحقوق المواطن.

 

وفور ظهور نتائج الانتخابات، جاءت ردود الفعل الخارجية شبه مؤيدة لفور الاتحاد المسيحي الديمقراطي. واعتبر الأميركيون، أن ميركل سواء تحالفت مع SPD أو مع الأصفر، فسوف تستمر في سياسة التحالف مع الولايات المتحدة. وفي فرنسا، ظل السؤال المقلق: هل ستتخلى ميركل عن مكانها لصالح شتاينماير؟ وقالت بعض المصادر أن الرئيس ساركوزي يفضل التعامل مستقبلاً مع ميركل. أما في بريطانيا، فوصفتها صحيفة التلغراف بأنها تسير ببطء إلى النصر على عكلس تاتشر الحديدة السريعة، وفي التايمز، أمل سفير بريطاني سابق في ألمانيا أن تشكل ميركل حكومتها مع الديمقراطي الحرّ.

 

وعن أسباب السقوط الكبير لحزب SPD  العريق الذي حكم ألمانيا في الأعوام 1969 و1982، و1998 و2005، فتعود إلى ما يلي:

 

ابتعاده عن المبادئ الاشتراكية ودخوله في أية تحالفات بسبب تعطشه إلى السلطة. وكشفت استطلاعات عن أن نسبة 55% من المستطلّعين رأت عام 2005 أن الحزب تخلى عن مبادئه الاشتراكية، وارتفعت هذه النسبة إلى 67% عام 2009؛

خسارته نصف أصوات ناخبيه. ففي عام 1998، بلغ عددهم 20 مليوناً، وأصبحوا 10 ملايين في انتخابات هذا العام؛

خسارته، وفق وكالة الأنباء الألمانية (DBA)، 4.5 مليون من أعضائه بين كانون الثانيي وتموز 2003، بسبب إقرار أجندة 2010 وهارتس 4، فضلاً عن خفضه موازنات التعليم وبناء المدارس؛

ارتفاع نسبة البطالة من 3.7 مليون شخص إلى 4.7 مليون، وفي نظر المواطن الألماني، فإن تراجع البطالة من 5 مليون إلى 3.3 مليون يعود إلى سياسة ميركل؛

ما قدمه إلى شريكيه في الائتلاف الحاكم بين عامي 2005 و2009 من تسويات في شأن رفع الضريبة بنسبة 3%؛

افتقاده إلى الكاريزما القيادية كفيلي براندت، وهيملوت شميدت وغرهارد شرودر، في حين شهدت الأحزاب وصول قيادات قادرة على الإضطلاع بمسوؤلياتها، كأنجيلا ميركل وغيدو فسترفيلي وغيورغ غيسي وأوسكار لافونيتن.

نمو تيار يساري شاب داخل الحزب يرفض سياسة التسويات على حساب المبادئ، وتوج ذلك بانسحاب المشاكس أوسكار لافونتين من الحزب على أساس تفجر ميوله اليسارية.

 

 كما قلنا سابقاً، أعلنت ميركل مراراً عن رغبتها في عقد ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الحرّ. ووفق نتائج الانتخابات، كان بإمكان عودة الائتلاف الكبير بين حزبها وحزب SPD. لكن ميركل اعتقدت أن ائتلافاً مع FDP سيجعل حكمها أسهل وأكثر فعالية. وفور صدور نتائج الانتخابات، قالت ميركل  أنها ستكون رئيسة وزراء لكل ألمانيا، وأن لديها القوة لإخراج ألمانيا من كبوتها المالية والاقتصادية.

 

أخيراً، ثمة سؤال يطرح نفسه: لمن ذهبت الأصوات التي يحصل عليها عادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي؟ لقد خسر الحزب ملايين الأوصات التي حصل عليها عام 2005، فذهبيت إلى الأحزاب الأخرى على الشكل التالي: 1.390.000 للذين لم ينتخبوا؛ 740.000 إلى تحالف 90 – الخضر؛ 860.000 إلى اليسار؛ 450.000 إلى الديمقراطي الحرّ؛ 630.000 إلى CDU/CSU؛ 260000 لأحزاب صغيرة مختلفة. وعلى الرغم من أن الأجانب، والأتراك تحديداً ( 600 ألف صوت) يصوتون في العادة إلى SPD، فإن هذا لم يكن ليغير من نتيجة الانتخابات.

 

 

 

استنتاج

 

                        كشفت الانتخابات الألمانية عن ديمقراطية النظام الألماني في مسائل تداول السلطة، وكذلك، عن تأصل الثقافة الانتخابية عند المواطنين القائمة على المحاسبة يوم الاقتراع، وأن ما يحرك الألماني إلى صندوقة الاقتراع هو إدراكه أنه الشعب صاحب السلطة يمارسها من خلال نواب يمثلونه. وفي سياق هذه الديمقراطية والثقافة الانتخابية والاعتراف بالآخر، لم يحصل في تاريخ ألمانيا أن اختلفت الأحزاب على نتائج الانتخابات أو أن أحدها حاول تغيير النتائج بقواه الذاتية، لا بسلطة القانون، كما هو الحاصل في لبنان. إن أي تنافس أو صراع، يظل تحت سقف القانون وشعار الوطن للجميع. وهناك محكمة دستورية التي يخضع الجميع لحكمها وقراراتها، ولم تتهم بأية محاباة لحزب على آخر. إن تحول حزب SPD بعد نصف ساعة من ظهور نتائج الانتخابات إل حزب معارض، هو تأكيد لهذه الديمقراطية التي شقت طريقها بثيات وإرادة فريدة عبر حربين عالميتين وحرب باردة.

 

إن أفضل عنوان نضعه للانتخابات الألمانية عام 2009 هو: “تعددية حزبية وتنافس تحت مظلة القانون والديمقراطية والوطنية”. فشتان بين دولة الديمقراطية والمواطنية في ألمانيا، ودولة الديمقراطية التوافقية الطائفية في لبنان، فالأولى عامل استقرار وتقدم، والثانية عامل شقاق وتخلف. فهل يعي اللبنانوين إلى أين هم سائرون؟